عبد الحميد بوتكى – الجمعة 27 فبراير 2026
صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 68.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 الخاص بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.
ويندرج المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار توجه يروم تعزيز آليات تقييم الجودة داخل منظومة الجامعات والكليات والمدارس العليا، عبر تحيين الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة.
ويهدف التعديل إلى توضيح اختصاصات الوكالة وعلاقتها بباقي المتدخلين في منظومة التعليم العالي، مع تعزيز استقلاليتها في مهام التقييم والاعتماد، وتطوير آليات المراقبة الدورية للتكوينات والمؤسسات بما يرسخ مبادئ الشفافية والموضوعية في قياس الأداء الأكاديمي والبحثي. كما يرتقب أن يعكس المشروع توسيع مهام المؤسسة وإعادة صياغة تسميتها بما يتلاءم مع اتساع أدوارها ومعايير ضمان الجودة المعتمدة دولياً.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه لدى المراقبين والمسؤولين الأكاديميين هو: هل هذه الخطوة كافية لمواجهة الإشكالات البنيوية التي يعرفها التعليم العالي؟ خصوصاً في ظل تراجع ترتيب بعض الجامعات في التصنيفات الدولية واستمرار النقاش حول الفوارق داخل المنظومة.
ويأتي هذا المشروع ضمن سياق إصلاحات أوسع يشهدها قطاع التعليم العالي، كما تمت المصادقة عليه خلال جلسة حكومية شملت مشاريع قوانين ونصوصاً تنظيمية أخرى، ما يعكس إدراجه ضمن دينامية إصلاحية أشمل.
في النهاية، يبقى التحدي الأكبر في ترجمة المقتضيات القانونية الجديدة إلى إجراءات عملية تنعكس فعلياً على جودة التكوين والبحث العلمي، وتعزز موقع الجامعات المغربية وطنياً ودولياً.
