عبد الحميد بوتكى – الجمعة 13 مارس 2026
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق عملية الحركة الانتقالية برسم سنة 2026 لفائدة الأطر التي تشغل مهام الإدارة التربوية داخل مؤسسات التعليم العمومي بمختلف أسلاكها.
وجاء هذا القرار ضمن مذكرة رسمية وجهتها الوزارة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا إلى المسؤولين بالمديريات الإقليمية، توضح من خلالها شروط المشاركة وكيفية تدبير هذه العملية الإدارية.
وبحسب المذكرة، فإن باب المشاركة مفتوح أمام المتصرفين التربويين والأطر التي تمارس مهام الإدارة بشكل فعلي حتى وإن لم تكن منتمية إلى إطار الإدارة التربوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم انتقال الأطر الإدارية بطريقة أكثر توازنًا بما يستجيب لحاجيات المؤسسات التعليمية.
وتشمل الحركة الانتقالية عدداً من المسؤوليات التربوية في مختلف الأسلاك التعليمية. ففي التعليم الابتدائي يمكن للمديرات والمديرين الذين قضوا سنتين على الأقل في منصبهم الحالي التقدم بطلب الانتقال، وهو الشرط نفسه الذي يسري على أطر الإدارة في التعليم الثانوي الإعدادي، مثل الحراس العامين والنظار في المؤسسات التي تتوفر على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.
كما تمتد هذه العملية لتشمل مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، حيث يحق لمديري الثانويات والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال بالمؤسسات التقنية المشاركة في الحركة الانتقالية، شريطة استيفاء شرط الأقدمية المحدد في سنتين.
وفيما يخص الإجراءات العملية، يتعين على المترشحات والمترشحين إدخال طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للحركات الانتقالية، مع طباعة الطلب وإرساله إلى المديرية الإقليمية المختصة عبر المسار الإداري المعمول به.
وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه العملية تبقى مرتبطة باحترام الشروط التنظيمية المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بفترة الاستقرار في المنصب والوضعية الإدارية المرتبطة بالسكن الوظيفي بالنسبة لبعض المناصب.
