تسوية مالية وإدارية من وزارتي التعليم والمالية للموظفين “المتعاقدين” المنتقلين بين الأكاديميات

عبد الحميد بوتكى – الجمعة 6 مارس 2026 

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قراراً مشتركاً يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل في أكاديميات أخرى، في خطوة تهدف إلى معالجة الإشكالات التي ظلت مطروحة لسنوات بالنسبة لهذه الفئة من الأطر التربوية.

ويحدد القرار، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الأكاديميات الجهوية التي انتقل إليها الموظفون ستصبح الجهة المسؤولة عن الالتزامات المالية المرتبطة بتسوية وضعياتهم الإدارية، عوض الأكاديميات التي كانوا يعملون بها سابقاً.

كما ينص القرار على أن هذه الأكاديميات ستتولى إصدار أوامر صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بالمستحقات الناتجة عن الفترة التي كان فيها الموظفون يزاولون مهامهم بالأكاديميات الأصلية قبل انتقالهم إلى جهات أخرى.

وأوضح المصدر نفسه أن صرف هذه المستحقات سيتم من الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات المستقبِلة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار القرار إلى أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ ابتداءً من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، وهو ما يُرتقب أن يضع حداً للمشكلات الإدارية والمالية التي كان يعاني منها عدد من الأطر التربوية الذين انتقلوا للعمل بين الأكاديميات الجهوية خلال السنوات الماضية.