عبد الحميد بوتكى – الأربعاء 6 ماي 2026
في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة العدالة، أعلن أساتذة العلوم القانونية عن تنظيم وقفة سلمية أمام مقر البرلمان، اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحاً، تزامناً مع تداول مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بتعديل المادتين 13 و14.
ويؤكد منظمو هذه الوقفة أن تحركهم يندرج ضمن رغبة في الإسهام في تطوير الممارسة القانونية بالمغرب، عبر تثمين الدور العلمي والبحثي للجامعة، وتعزيز جسور الثقة بين الفاعلين في الحقل القانوني، بما يخدم جودة العدالة ويرتقي بالمهنة.
كما يشدد الأساتذة، وفق بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، على أهمية فتح نقاش مسؤول وهادئ بين الجامعة وهيئات المحامين، بهدف تحقيق تكامل فعّال يوازن بين متطلبات المهنة واستقلاليتها، ويجنب أي تضارب محتمل في المصالح، مع احترام القواعد الأخلاقية المؤطرة للمهنة.
ودعا الأساتذة مختلف الفاعلين الأكاديميين، من أساتذة وباحثين، إلى الانخراط في هذه الوقفة بروح مؤسساتية، دفاعاً عن دور الجامعة في تكوين الكفاءات القانونية، ومساهمة في ورش إصلاح العدالة.
ما الذي يعنيه ذلك لطلبة القانون؟
بالنسبة لطلبة كليات الحقوق، يعكس هذا الجدل حالة من عدم اليقين حول المسارات المهنية المستقبلية، خصوصاً ما يتعلق بشروط الولوج إلى مهنة المحاماة. وقد يجد الطلبة أنفسهم أمام تغييرات محتملة في معايير الولوج أو التكوين، ما قد يفرض عليهم التكيف مع متطلبات جديدة أو أكثر صرامة. كما يمكن أن يؤثر هذا التوتر بين الجامعة والهيئات المهنية على وضوح الرؤية لدى الطلبة بخصوص آفاقهم المهنية، ويزيد من حدة القلق المرتبط بالاندماج في سوق الشغل القانوني، خاصة في ظل منافسة متزايدة وتحديات مرتبطة بجودة التكوين وملاءمته مع متطلبات المهنة.
