عبد الحميد بوتكى – الجمعة 9 يناير 2026
أكدت الحكومة المغربية أنها قطعت خطوات مهمة في إدماج اللغة الأمازيغية داخل مختلف المرافق العمومية، وذلك في إطار تفعيل طابعها الرسمي المنصوص عليه دستوريًا.
وخلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الأمازيغية تحظى بمكانة خاصة ضمن أولويات العمل الحكومي، مبرزًا أن هذا التوجه يندرج في إطار التوجيهات الملكية، وخاصة منذ خطاب أجدير لسنة 2001.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إحداث صندوق خاص لدعم استعمال الأمازيغية، يهدف إلى تمويل برامج ترمي إلى تحديث الإدارة وتسهيل إدماج اللغة الأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأضاف أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أحدثت مديرية متخصصة تُعنى بتطوير استعمال الأمازيغية، شرعت في تنزيل إجراءات عملية، من بينها تعزيز حضور موظفين ناطقين بالأمازيغية في عدد من القطاعات، خاصة الصحة والعدل والثقافة.
وعلى مستوى التعليم، أفاد المتحدث بأن عدد مناصب تدريس اللغة الأمازيغية عرف ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، منتقلاً من 200 منصب سنة 2020 إلى حوالي 1000 منصب مرتقب في أفق سنة 2026.
وفي سياق متصل، تطرق بايتاس إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدًا أن النص لا يزال في مرحلة أولية من المسار التشريعي، وأنه خضع لتعديلات بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات عدد من الفاعلين المعنيين.
