توتر داخل كلية الحقوق بفاس يثير تساؤلات حول الحكامة الجامعية

عبد الحميد بوتكى – الخميس 23 أبريل 2026

تشهد كلية الحقوق بفاس حالة من التوتر الداخلي، في ظل تصاعد الخلاف بين عدد من الأساتذة وإدارة المؤسسة، وهو ما انعكس في صدور بيان استنكاري عبّر عن رفض مجموعة من الممارسات التي اعتبرها الموقعون غير منسجمة مع مبادئ التدبير الجامعي السليم.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس تعيشه الجامعة المغربية، حيث تتزايد المطالب بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الجامعية، وتعزيز الحكامة والشفافية في اتخاذ القرار. ويرى متتبعون أن ما يجري داخل الكلية يعكس، في جزء منه، إشكالات أعمق مرتبطة بطريقة تدبير الشأن الأكاديمي والعلاقة بين مختلف مكوناته.

البيان الصادر عن الأساتذة لم يُخفِ حدة الانتقادات، إذ ورد فيه: “ضع هنا الأقوال الحرفية من البيان الاستنكاري دون تغيير”.

ويفهم من مضمون البيان أن الموقعين يعبرون عن قلقهم من تأثير هذه الأوضاع على السير العادي للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي وجودة التكوين.

في المقابل، يرى بعض المتابعين أن مثل هذه التوترات، رغم حدتها، تظل جزءًا من دينامية داخلية تعيشها الجامعات، خصوصًا في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب.

بالنسبة للطلبة، فإن مثل هذه الأوضاع تستدعي التعامل بوعي ومسؤولية. فالتوترات الإدارية أو الأكاديمية لا ينبغي أن تؤثر بشكل مباشر على مسارهم الدراسي. من المهم متابعة المستجدات من مصادر موثوقة، والحرص على حضور الدروس والامتحانات بشكل منتظم، مع التواصل المستمر مع الإدارة والأساتذة عند الضرورة. كما يُنصح بالانخراط في الأطر الطلابية بشكل إيجابي للمساهمة في إيصال صوت الطلبة بطريقة منظمة ومسؤولة.

يبقى السؤال المطروح اليوم هو مدى قدرة مختلف الأطراف على تجاوز هذا الاحتقان، وإعادة التركيز على الدور الأساسي للمؤسسة الجامعية، والمتمثل في تكوين الطلبة في بيئة سليمة تضمن جودة التعلم واحترام القواعد الأكاديمية.