عبد الحميد بوتكى – الأربعاء 29 أبريل 2026
في وقت تتسارع فيه وتيرة إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب، برز ملف النظام الأساسي لموظفي القطاع كأحد الأوراش التي تحظى بأولوية حكومية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الموارد البشرية داخل الجامعات وتحسين أوضاعها المهنية.
ورغم أن هذا النقاش يبدو في ظاهره بعيدًا عن انشغالات الطلبة، إلا أن تأثيره يمتد بشكل غير مباشر إلى تفاصيل حياتهم اليومية داخل المؤسسات الجامعية.
بحسب ما أوردته جريدة “هسبريس” الإلكترونية، فإن إخراج نظام أساسي جديد لموظفي التعليم العالي يأتي في سياق مطالب نقابية متواصلة، تدعو إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة، بما يواكب أدوارها داخل المنظومة الجامعية.
إدارة أكثر استقرارًا… خدمات أفضل؟
يشكل الموظفون الإداريون والتقنيون العمود الفقري لسير الجامعات، حيث يشرفون على ملفات التسجيل، وتتبع المسارات الدراسية، وتسليم الوثائق، فضلاً عن تنظيم عدد من العمليات اليومية التي يعتمد عليها الطلبة.
وفي هذا السياق، فإن أي إصلاح يهم هذه الفئة من شأنه أن ينعكس على جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الجامعية، سواء من حيث سرعة معالجة الملفات أو تحسين التواصل الإداري.
هل يخفّ الضغط عن الطلبة؟
يعكس واقع عدد من المؤسسات الجامعية، خاصة ذات الاستقطاب المرتفع، تحديات مرتبطة ببطء المساطر الإدارية وصعوبة الولوج إلى بعض الخدمات. وفي هذا الإطار، قد يشكل تحسين أوضاع الموارد البشرية داخل القطاع مدخلًا لتعزيز جودة الخدمات الإدارية، بما ينعكس تدريجيًا على تجربة الطالب داخل الجامعة.
إصلاح “غير مرئي” لكن مؤثر
لا يرتبط إصلاح التعليم العالي فقط بالمناهج أو جودة التكوين، بل يشمل أيضًا البنية الإدارية التي تؤطر الحياة الجامعية. ومن هذا المنطلق، فإن مراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع تُعد جزءًا من إصلاح أوسع، قد تظهر نتائجه تدريجيًا داخل الفضاء الجامعي.
ما الذي يجب أن ينتبه له الطلبة؟
في انتظار تفعيل هذا النظام الجديد، يظل من المبكر الجزم بحجم التأثير الفعلي على الحياة الجامعية. غير أن تتبع مثل هذه الإصلاحات يظل مهمًا بالنسبة للطلبة، باعتبارها مؤشرات على التحولات التي يعرفها القطاع، والتي قد تنعكس على تجربتهم الدراسية بشكل أو بآخر.
