عبد الحميد بوتكى – الجمعة 24 أبريل 2026
في الوقت الذي يراهن فيه الطلبة على إصلاح فعلي ينعكس على جودة التكوين واستقرار المسار الدراسي، تعود مؤشرات التوتر داخل قطاع التربية لتطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها غير المباشر على السير العادي للمؤسسات التعليمية.
ورغم أن هذه التوترات تبدو في ظاهرها إدارية ومهنية، فإن انعكاساتها قد تمتد إلى جوانب تهم الطلبة بشكل مباشر، مثل نجاعة تنزيل الإصلاحات، وجودة التأطير، واستقرار القرارات التربوية داخل المؤسسات.
وفي هذا السياق، صدر بلاغ مشترك موقع من طرف النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، عبّر عن استمرار الاحتقان في صفوف فئة رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ودعا التنسيق النقابي إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي”، معلنًا عن “برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري”.
وأشار البلاغ إلى جملة من الاختلالات المرتبطة بظروف العمل، وتداخل الاختصاصات، وضعف التحفيز المهني، وهي عوامل اعتبرها المحتجون مؤثرة على أداء هذه الفئة داخل المنظومة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الحكومة تنزيل إصلاحات في قطاع التعليم، تروم تحسين جودة التكوين وتعزيز حكامة المنظومة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير التوترات الإدارية على نجاعة هذه الأوراش.
ويرى متتبعون أن مثل هذه التوترات، وإن كانت ذات طابع إداري، قد تؤثر على وتيرة تنزيل السياسات التعليمية، وعلى مستوى التنسيق داخل القطاع، ما ينعكس بشكل غير مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين.
بالنسبة للطلبة، قد يظهر هذا التأثير في تفاصيل يومية، مثل بطء بعض الإجراءات، أو غياب الانسجام في تطبيق الإصلاحات، أو تفاوت جودة التأطير، وهي عناصر تلعب دورًا في تشكيل تجربتهم الدراسية.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل التحدي المطروح هو ضمان استقرار المنظومة التعليمية وتحقيق نجاعة إصلاحاتها، بما يستجيب لتطلعات الطلبة ويعزز فرصهم في تكوين متكامل يواكب متطلبات سوق الشغل.
