عبد الحميد بوتكى – الجمعة 10 أبريل 2026
في وقت يواصل فيه آلاف طلبة الماستر في المغرب التفكير في مستقبلهم المهني، يبرز قطاع التعليم كأحد الخيارات الأكثر حضورًا، سواء بدافع الاستقرار الوظيفي أو الرغبة في ممارسة مهنة ذات بعد اجتماعي. غير أن تعثر الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع، والذي عاد إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى هذا الاختيار ومستقبله.
فالحوار الاجتماعي، الذي يجمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية، يفترض أن يكون آلية لتسوية الخلافات وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية. لكن حين يتعثر، كما هو الحال اليوم، فإن ذلك يعكس وجود توتر مستمر داخل المنظومة، ويؤشر على صعوبة التوصل إلى توافقات حول ملفات أساسية مثل الأجور، وظروف العمل، والاستقرار المهني.
ولا يتوقف هذا التعثر عند حدود النقاشات المؤسساتية، بل يجد صداه في الواقع الميداني. فقد خاض أساتذة التعليم الأولي إضرابًا وطنيًا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية، الثلاثاء، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية. ويشتكي هؤلاء من هشاشة في التشغيل، وضعف في الأجور، التي قد تكون في بعض الحالات دون الحد الأدنى، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية والتقاعد، في ظل نظام تدبير مفوض عبر الجمعيات يعتبرونه سببًا رئيسيًا في عدم الاستقرار المهني.
وتبرز هنا مفارقة لافتة: فالتعليم الأولي، الذي يفترض أن يشكل حجر الأساس في بناء المنظومة التربوية، يعد في الآن ذاته من أكثر الأسلاك هشاشة من حيث الوضعية المهنية. هذه المفارقة لا تعكس فقط اختلالًا في تدبير القطاع، بل تقدم أيضًا صورة واقعية لطلبة الماستر حول التحديات التي قد تواجههم مستقبلاً داخل مهنة التدريس.
بالنسبة لهؤلاء الطلبة، لا يعد هذا الوضع مجرد خبر عابر، بل عنصرًا مؤثرًا في عملية اتخاذ القرار. فاستمرار الاحتجاجات، وتكرار الحديث عن “أزمة” داخل القطاع، قد يدفع البعض إلى إعادة التفكير في هذا المسار، أو على الأقل التعامل معه بقدر أكبر من الوعي والحذر.
لكن في المقابل، لا يعني تعثر الحوار الاجتماعي بالضرورة إغلاق باب ولوج مهنة التدريس. فالقطاع يظل من أكبر المشغلين في المغرب، والدولة مستمرة في تنظيم مباريات التوظيف بشكل دوري. غير أن ما يتغير هو طبيعة النظرة إلى هذه المهنة: من خيار ينظر إليه تقليديًا كمسار مستقر، إلى مجال يتطلب فهمًا أعمق لإكراهاته وتحدياته.
ومن هنا، تبرز أهمية أن يتعامل طلبة الماستر مع هذه المعطيات بوعي استباقي، من خلال الإلمام بالسياق المهني الذي سيدخلونه، وفهم طبيعة الإصلاحات الجارية، وتتبع النقاشات المرتبطة بالقطاع. فذلك لا يساعدهم فقط على اجتياز مباريات التعليم، بل يمنحهم أيضًا قدرة أكبر على التكيف مع واقع المهنة.
كما أن هذا الواقع يفرض على الطلبة التفكير في توسيع خياراتهم المهنية، أو تطوير مهارات موازية تفتح لهم آفاقًا أخرى داخل مجال التربية والتكوين، سواء في التعليم الخاص، أو التكوين المستمر، أو المشاريع التربوية الرقمية التي تشهد تطورًا متزايدًا.
في النهاية، لا يمكن اختزال تعثر الحوار الاجتماعي في كونه أزمة ظرفية، بل هو مؤشر على تحولات أعمق يعرفها قطاع التعليم في المغرب. وبالنسبة لطلبة الماستر، فإن التعامل الذكي مع هذه التحولات يمر عبر طرح سؤال جوهري: هل أنا مستعد لدخول هذا المجال بكل تحدياته، أم أن علي إعادة رسم مساري المهني بشكل أوسع؟
هذا السؤال، أكثر من أي وقت مضى، أصبح جزءًا أساسيًا من وعي الطالب الجامعي، في ظل واقع مهني لم يعد يقبل الاختيارات السهلة أو المبنية على تصورات تقليدية.
