عبد الحميد بوتكى – الجمعة 6 مارس 2026
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن الإضراب الوطني الذي خاضه الأساتذة الباحثون عرف مشاركة واسعة، معتبرة أن هذه الخطوة الاحتجاجية حققت نجاحاً كبيراً وأن رسالتها موجهة إلى الحكومة من أجل التفاعل مع مطالبهم.
وأوضح يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة، أن الإضراب الذي شمل مؤسسات التعليم العالي والجامعات العمومية سجل نسبة مشاركة وصفها بالكاملة، مشيراً إلى أن حجم التعبئة هذه المرة يفوق ما سجلته الإضرابات السابقة في القطاع.
وفيما يتعلق بالحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد المتحدث نفسه أن المكتب الوطني للنقابة لم يتوصل إلى حدود الآن بأي تواصل رسمي من الوزارة، مع توقع عقد لقاء قريب لمعرفة مدى استعدادها للتفاعل مع مطالب الأساتذة الباحثين.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن اللجنة الإدارية قررت تنفيذ إضراب لمدة 48 ساعة، مع إمكانية الانتقال إلى خطوات تصعيدية أخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه، إضافة إلى تجميد المشاركة في مختلف الهياكل الجامعية المنتخبة مثل الشعب والمسالك والمختبرات ومجالس الكليات والجامعات.
كما كشف الكواري أن البرنامج الاحتجاجي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية على المستويين المحلي والجهوي، على أن تُختتم بوقفة وطنية أمام البرلمان تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية في منتصف شهر أبريل المقبل لتقييم تطورات الملف.
وأكد المتحدث أن الخطوات الاحتجاجية لن تقتصر على مقاطعة التدريس فقط، بل ستشمل كذلك تعليق المشاركة في مختلف الهياكل الجامعية، بما في ذلك المسالك والمختبرات ومجالس المؤسسات الجامعية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل عدد من الأنشطة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات.
وفي السياق ذاته حمّل القيادي النقابي الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، مذكراً باتفاق أكتوبر 2022 الذي ينص على عقد اجتماعين سنوياً لمناقشة قضايا التعليم العالي، وهو ما تؤكد النقابة أنه لم يتم الالتزام به حتى الآن.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق خوض الأساتذة الباحثين إضراباً وطنياً يومي 3 و4 مارس في مختلف مؤسسات التعليم العالي العمومية، مع مقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب النقابة، احتجاجاً على مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي ترى أنه يمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا يستجيب لمطالب الأساتذة المرتبطة بالنظام الأساسي والحوار القطاعي، مؤكدة أن هذه التحركات تهدف إلى دفع الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مستقبل القطاع.
