عبد الحميد بوتكى – الإثنين 26 يناير 2026
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لشغيلة القطاع، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، وذلك في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للتعليم (24 يناير من كل سنة). وشددت النقابة على حق جميع النقابات القانونية في المشاركة في الحوار القطاعي، بما يضمن تمثيلية مختلف الفئات.
وأبرز البلاغ أن هذا المطلب يهدف إلى تحقيق تكافؤ في العطل بين شغيلة التعليم وباقي موظفي القطاع العام، ويأتي ضمن نقاش أوسع حول تنظيم أوقات العمل والعطل في المنظومة التعليمية. وجاء المطلب أيضاً في سياق السعي إلى معاملة متساوية مع بقية قطاعات الوظيفة العامة، وكذلك ضمن سلسلة مطالب طالت تحسين شروط العمل في التعليم من نقابات مختلفة.
وأشارت النقابة إلى أن تنزيل النظام الأساسي بشكل غير سليم زاد من الضغط النفسي والمهني على الأساتذة، بسبب تكليفهم بمهام غير منصوص عليها قانوناً.
وأقر التنظيم النقابي في بلاغه على “ضرورة تنفيذ الوزارة التزام الحكومة بزيادة 2500 درهم في الأجر المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، مع تعميم التعويض التكميلي على جميع المقصيين منه، تنزيلًا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجامًا مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر ذي القيمة المتساوية”.
ودعا البيان جميع فئات هيئة التدريس إلى مراسلة النقابة بشكل عاجل لتجميع كل المعطيات الخاصة بالملفات المطلبية الفئوية، والانخراط في الدفاع عن المطالب المعلنة، والاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية قانونية قد تعلن عنها النقابة لاحقا.
