عبد الحميد بوتكى – الإثنين 1 يونيو 2026
في كل سنة، تستثمر الدولة المغربية والأسر مبالغ مهمة في تكوين آلاف الطلبة والمهندسين والأطباء. غير أن جزءاً كبيراً من هذه الكفاءات يختار، بعد التخرج أو بعد سنوات قليلة من العمل، مواصلة مساره المهني خارج المملكة. وبينما يُنظر إلى هذه الظاهرة أحياناً باعتبارها نجاحاً للمنظومة التعليمية في إنتاج كفاءات قادرة على المنافسة عالمياً، فإنها تطرح في المقابل سؤالاً جوهرياً حول قدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بأفضل موارده البشرية.
تظل فرنسا الوجهة الأولى للكفاءات المغربية، خصوصاً في مجالات الهندسة والطب. فبحسب معطيات حديثة، يتابع عشرات الآلاف من الطلبة المغاربة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، بينما يمارس آلاف الأطباء المغاربة مهنتهم هناك. كما تستقطب الشركات الأوروبية والأمريكية أعداداً متزايدة من المهندسين المغاربة العاملين في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتعود جاذبية الخارج إلى مجموعة من العوامل المتداخلة. فمن جهة، توفر الأسواق الدولية رواتب أعلى ومسارات مهنية أكثر وضوحاً وفرصاً أكبر للبحث والابتكار. ومن جهة أخرى، يواجه العديد من الخريجين في المغرب تحديات مرتبطة بضعف فرص التشغيل في بعض القطاعات، أو بطء الترقي المهني، أو محدودية الاستثمار في البحث العلمي.
المفارقة أن المغرب راكم خلال العقود الأخيرة استثمارات كبيرة في التعليم العالي. فقد توسعت شبكة مدارس الهندسة والجامعات، وظهرت مؤسسات جديدة تستهدف التميز الأكاديمي والبحث التطبيقي. كما ارتفع عدد الخريجين في التخصصات العلمية والتكنولوجية بشكل ملحوظ. غير أن هذا التطور الكمي لم يواكبه دائماً توسع مماثل في النسيج الاقتصادي القادر على استيعاب هذه الطاقات.
في المقابل، يشهد العالم طلباً متزايداً على الكفاءات الرقمية. فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات خلق منافسة عالمية على المهندسين والخبراء التقنيين. وتجد الكفاءات المغربية نفسها في موقع مميز داخل هذه السوق بفضل تكوينها العلمي الجيد وقدرتها على العمل بلغات متعددة.
لكن السؤال لم يعد يتعلق فقط بعدد المغادرين، بل أيضاً بكيفية تحويل هذه الهجرة إلى رافعة للتنمية. فالتجارب الدولية تظهر أن الجاليات العلمية والتقنية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في نقل المعرفة والاستثمار وبناء الشراكات بين بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال.
لذلك يبدو التحدي الحقيقي أمام المغرب اليوم مزدوجاً: من جهة تحسين ظروف البحث والعمل والابتكار محلياً للحفاظ على جزء أكبر من الكفاءات، ومن جهة أخرى بناء جسور فعالة مع المغاربة المقيمين بالخارج لتحويل نجاحاتهم الدولية إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ففي عالم أصبحت فيه المواهب مورداً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى، لم يعد الرهان فقط على تكوين الكفاءات، بل على القدرة على الاحتفاظ بها أو الاستفادة من شبكاتها العالمية.
