عبد الحميد بوتكى – الإثنين 25 ماي 2026
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الخميس، اجتماعاً خُصص لتتبع مدى تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتطوير القطاع، في إطار مواصلة تنزيل الأوراش والإجراءات المبرمجة لتحديث الجامعة المغربية. وقد يبدو هذا النوع من الاجتماعات بالنسبة لعدد من الطلبة حدثاً إدارياً بعيداً عن انشغالاتهم اليومية داخل الجامعة، غير أن خلف العبارات الرسمية المتعلقة ب “تتبع التنفيذ” و”تنزيل الالتزامات” تختبئ أسئلة أكثر قرباً من الحياة الطلابية: ماذا سيتغير فعلياً داخل الجامعة؟ وهل ستنعكس هذه الإصلاحات على جودة التكوين وفرص الشغل ومستقبل الطلبة؟
ورغم أن النقاش العمومي حول التعليم العالي غالباً ما يُقدَّم بلغة تقنية ومؤسساتية، فإن الطالب يطرح أسئلة أكثر مباشرة: هل سيجد تكويناً أكثر ارتباطاً بسوق الشغل؟ هل ستتطور المسالك الجامعية؟ وهل ستتحسن الخدمات الجامعية والحياة الطلابية؟ وهي أسئلة تبدو اليوم أكثر إلحاحاً في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المهن والتخصصات.
ومنذ إطلاق أوراش إصلاح التعليم العالي، أصبح الحديث يتكرر حول مفاهيم مثل “تطوير العرض البيداغوجي”، و”الحكامة”، و”الملاءمة مع سوق الشغل”، و”التحول الرقمي”. غير أن هذه المفاهيم، رغم حضورها المتكرر في الخطابات الرسمية، لا تكون دائماً واضحة بالنسبة للطلبة.
فعندما تتحدث المؤسسات عن “تطوير العرض البيداغوجي”، فالمقصود لا يقتصر فقط على إضافة وحدات أو تعديل برامج دراسية، بل قد يشمل مراجعة التكوينات الحالية، وإحداث مسالك جديدة تستجيب لتحولات سوق العمل، خاصة في مجالات مثل الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال. وهو ما قد يعني مستقبلاً انتقال الجامعة من نموذج التكوين التقليدي إلى نموذج أكثر مرونة وتخصصاً.
أما الحديث عن “ملاءمة التكوين مع سوق الشغل”، فهو من أكثر العناوين التي أصبحت تحضر بقوة في إصلاحات التعليم العالي. ويعكس هذا التوجه محاولة تقليص الفجوة التي يثيرها الطلبة والخريجون باستمرار بين ما يُدرَّس داخل الجامعة وما تطلبه المقاولات وسوق العمل. لذلك أصبح النقاش يتجه نحو تعزيز التداريب الميدانية، وتوسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير المهارات التطبيقية واللغوية والرقمية.
لكن هذا التحول يثير بدوره تساؤلات داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية. فبينما يرى البعض أن تقريب الجامعة من سوق الشغل يمكن أن يرفع فرص الإدماج المهني، يخشى آخرون أن يتحول التكوين الجامعي إلى فضاء يخضع فقط لحاجيات السوق الآنية، على حساب الأدوار العلمية والمعرفية والثقافية للجامعة.
وفي السنوات الأخيرة، لم يعد تقييم الجامعة مرتبطاً فقط بعدد الخريجين أو المسالك المفتوحة، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بمؤشرات أخرى مثل نسبة إدماج الخريجين، وجودة التكوين، والانفتاح الدولي، والقدرة على تطوير الكفاءات الجديدة. وهو ما يفسر تزايد الحديث عن إعادة النظر في نماذج التعليم الجامعي التقليدية.
كما يبرز التحول الرقمي كأحد أهم المحاور المرتبطة بالإصلاح. فبعد التجارب التي عرفها التعليم عن بعد خلال السنوات الماضية، أصبحت الرقمنة جزءاً من تصور أوسع يتعلق بالخدمات الجامعية، والمنصات الرقمية، وأساليب التعلم الحديثة. لكن هذا التحول يطرح تحديات مرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وبالنسبة للطلبة، قد تبدو بعض هذه التحولات بعيدة أو مؤجلة، غير أن آثارها قد تظهر تدريجياً من خلال تغييرات داخل المسارات الدراسية أو أساليب التقييم أو طبيعة المهارات المطلوبة مستقبلاً. فالجامعة اليوم لم تعد مطالبة فقط بمنح شهادة أكاديمية، بل أصبحت مطالبة أيضاً بإعداد الطالب لمسار مهني متغير وسريع التحول.
ورغم تعدد المشاريع والإصلاحات، يبقى الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى انتقال هذه الأوراش من مستوى التصورات والتقارير إلى مستوى الأثر الفعلي داخل الجامعة. لأن الطالب لا يقيس نجاح الإصلاح بعدد الاجتماعات أو الالتزامات المعلنة، بل يقيسه بما يراه داخل المدرج، وبما يلمسه في جودة تكوينه، وبما يجده بعد التخرج من فرص وآفاق.
وبين لغة المؤسسات وانتظارات الطلبة، يظل السؤال الأبرز: هل ستتمكن الجامعة المغربية من تحويل الإصلاحات المعلنة إلى تغيير حقيقي يشعر به الطالب داخل مساره الدراسي والمهني؟
