عبد الحميد بوتكى – الجمعة 9 يناير 2026
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، ورئيس جامعة ابن طفيل، رسالة مفتوحة، تظهر فيها قلقها تجاه الاحتقان والتوتر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة الذي بلغ حد مقاطعة الامتحانات.
وجاء في الرسالة أن هذا الوضع مرتبط بهذه المؤسسة فقط، ولا يمتد إلى باقي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير التي تواصل عملها بشكل طبيعي.
واعتبرت الرابطة أن ما يجري لا يرقى إلى أزمة قطاعية أو وطنية، بل يتعلق بأزمة تدبير إداري محلي داخل المؤسسة. وأوضحت أن الأمر يطرح مسألة المسؤولية القانونية والإدارية في حسن تدبير المرفق العمومي الجامعي، وفق مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكدت الرابطة أن الخلافات المهنية أو النقابية داخل الجامعة مشروعة في إطار القانون.
وتعد مسألة رفض الزج بالطلبة في الصراع القائم أو تحويل الامتحانات إلى وسيلة ضغط، النقطة الخلافية الأساسية في هذا الملف، في وقت تحذر فيه الرابطة من المساس بالحق الدستوري في التعليم، ومبدأ تكافؤ الفرص، والاستقرار الأكاديمي للطلبة.
وحملت الرابطة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة المسؤولية في شخص مديرها، بسبب ما وصفته بعدم حسن تدبير المرحلة، منتقدة غياب المقاربة الاستباقية في معالجة الخلافات وعدم إعطاء الأولوية لمصلحة الطلبة. ودعت وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة إلى تدخل عاجل لاحتواء الأزمة باتخاذ تدابير إدارية وقانونية ووقائية وهيكلية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات، وطالبت في الوقت ذاته بعدم تحميل الطلبة تبعات اختلالات لا علاقة لهم بها.
أخيراً أكدت الرابطة في رسالتها أن الطلبة ليسوا طرفاً في أي صراع إداري أو نقابي، وحذرت من أي تهاون في حماية حقوقهم الأساسية يمس بمصداقية الجامعة العمومية وسيادة القانون، وذكرت كذلك الرابطة احتفاظها بحقها في اتخاذ كل المبادرات الحقوقية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق الطلبة.
