في الوقت الذي تزداد فيه الأصوات المطالبة بتكافؤ الفرص والعدالة في التعليم، يظل حضور الطلبة في وضعية إعاقة داخل الجامعات المغربية محدودا ومحفوفا بتحديات معقدة، تمتد من البنية التحتية إلى السياسات العمومية. ورغم المبادرات المتفرقة والمجهودات الرسمية، فإن الجامعة بالنسبة للعديد من هؤلاء الطلبة ما تزال فضاء يصعب الوصول إليه، إن لم يكن مستحيلا فعليا.
تشير الأرقام إلى أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاصلين على مستوى جامعي في المغرب لا تتجاوز 1.8%، رغم وصول معدل تسجيلهم في التعليم قبل العالي إلى 55.1 ٪ ، مقابل نسبة أمية تصل إلى 66.1% في صفوفهم، حسب بيانات المرصد المغربي للتعليم الشامل (OMEI). وهي أرقام تسائل بشدة مدى قدرة المنظومة التربوية الوطنية على مواكبة هذه الفئة وضمان حقها في التمدرس الكامل والمتكافئ.
وفي هذا السياق، سجل الموسم الجامعي 2023-2024 ارتفاعا ملحوظا في عدد الطلبة في وضعية إعاقة، حيث بلغ مجموع المسجلين منهم في التعليم العالي العمومي 3,782 طالبا، مع توزيع شبه متكافئ بين الجنسين (49.8% إناث)، مقارنة بـ3,271 خلال الموسم السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته 15.6%. ورغم أن هذه الأرقام تعكس تطورا إيجابيا على مستوى الولوج، إلا أنها ما تزال محدودة إذا ما قورنت بالحاجيات الفعلية، وعدد الأشخاص في وضعية إعاقة على الصعيد الوطني.
فعلى مستوى البنية التحتية، تكشف تقارير ميدانية عن نقص واضح في التجهيزات الملائمة داخل العديد من الجامعات، خاصة ما يتعلق بولوج المباني، غياب المصاعد في بعض الكليات، وصعوبة تنقل الطلبة ذوي الإعاقة الحركية بين المدرجات والمرافق. وفي جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، مثلا، اضطر المركز الجامعي إلى نقل الطلبة إلى الطوابق الأرضية بسبب غياب المصاعد. أما الطلبة ضعاف البصر والمكفوفون، فيشتكون من غياب البرامج الرقمية المساعدة، والولوج المحدود للمقررات بصيغ صوتية أو بطريقة برايل.
من جهة أخرى، تفتقر جل الجامعات إلى وحدات أو مراكز دائمة لدعم الطلبة في وضعية إعاقة، أو إلى طاقم إداري وتربوي مكون للتعامل مع احتياجاتهم الخاصة. وحتى في المؤسسات التي احتضنت مشاريع أوروبية مثل PACES أو SWING، ظل أثر هذه البرامج محدودا بسبب غياب سياسة عمومية شاملة ومستدامة.
أما على مستوى الإدماج المهني، فلا تشكل نسبة الخريجين من ذوي الإعاقة سوى 0.42% من مجموع خريجي الجامعات وفقا لبيانات 2017-2018، في وقت يبلغ فيه معدل بطالة في صفوف هذه الفئة حسب المعطيات المتوفرة 67.75%، أي ما يعادل ستة أضعاف المعدل الوطني البالغ 10.6%، وفقا للبحث الوطني حول الإعاقة. ما يدل على ضعف الربط بين الجامعة وسوق الشغل، وغياب برامج حقيقية لتأهيلهم ودمجهم اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم محدودية البرامج الموجهة للطلبة في وضعية إعاقة، إلا أن بعض المبادرات الجامعية بدأت تبشر بتحول تدريجي نحو مزيد من الإدماج، أبرزها تجربة أطلقتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خلال الموسم الجامعي 2024–2025. فقد نظمت الكلية لأول مرة برنامج مواكبة شاملة لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة أثناء اجتياز الامتحانات، تضمن مرافقة شخصية، وتسهيلات تنظيمية داخل القاعات، ومساعدة مباشرة في تحرير الأجوبة، تحت إشراف فرق تربوية واجتماعية مختصة. التجربة التي استفاد منها عدد من الطلبة، خاصة المكفوفين، اعتبرت نموذجا يحتذى به، وسط دعوات إلى تعميمها على باقي الجامعات المغربية.
مثل هذه المبادرات، وإن ظلت محدودة النطاق، تعبر عن وعي مؤسساتي متنام بضرورة الانتقال من المقاربة الخيرية إلى مقاربة الحقوق، ومن الحلول الظرفية إلى السياسات الشمولية. لأن ضمان ولوج عادل ومنصف للتعليم الجامعي لا يمكن أن يتحقق إلا حين يصبح الإدماج خيارا بنيويا، لا امتيازا ظرفيا.
