التكوين في عمق الإصلاح
< تسعى خارطة الطريق 2022-2026 إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتجلى في اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، ومضاعفة نسبة التلاميذ المتمكنين من التعلمات الأساس بالابتدائي، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي، وفق مقاربة نسقية تتمحور حول قياس الأثر داخل الأقسام الدراسية.
ومن أجل تصريف هذه الأهداف، تم اعتماد 12 التزاما تخص أساسا التلاميذ والأساتذة والمؤسسات التعليمية. إنها مداخل كبرى لإصلاح التعليم.
< عددها خمسة، وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه والدعم الاجتماعي، و تسعى الالتزامات إلى ضمان استفادة الأطفال دون سن السادسة من تعليم أولي ذي جودة مضبوطة من طرف الدولة،لتحقيق النجاح الدراسي فضلا عن مقررات وكتب دراسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، إضافة إلى تتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم، وتوجيههم نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم في أفق الرفع من فرص نجاحهم، وأخيرا دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
< عدد التزامات الأستاذات والأساتذة ثلاثة، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
وللمراهنة على تكوين جيد يوفر التميز، يركز الإصلاح على الجانب التطبيقي والعملي ما يمكن المدرسين من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ وتوفير ظروف عمل ملائمة لتلبية احتياجات المؤطرين، وتعزيز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، وأخيرا، وضع نظام لتدبير مسار مهني محفز ومثمن يحث على الارتقاء بالمردودية بما يخدم مصلحة التلاميذ.
أما الالتزامات التي تهم المؤسسة التعليمية، فعددها أربعة وتتعلق بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير فضاء مدرسي محفز على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية، بإيجاد مؤسسات تعليمية مجهزة بمختلف الوسائل الرقمية، فضلا عن تكوين مدير متوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها، وسيادة روح التعاون بين كل الفاعلين بالمؤسسات التعليمية، بهدف إرساء جو آمن تسوده الثقة، وإنجاز أنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
من أجل توفير “شروط النجاح”لهذه الالتزامات، تم إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية، مقرونة بآليات لضمان الجودة مع اعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
أجرى الحوار: س.ف (بني ملال)
* مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة
